والفساد ، هل تحمل على الصحة أو على الفساد ؟ » . قال في « إعداد المهج » : « يعني أنّ العقد المتردّد بين الصحة والفساد ، إلى أيهما يكون ردّه ؟ إلى صحة أم إلى فساد ؟ » . وقد ذكر الونشريسي في « إيضاح المسالك » قاعدة الاختلاف في العقود المبهمة : هل تحمل على الصحة أو الفساد ؟ ثم قال : « وعليه : من اكترى كراء مضمونا ، وليس العرف التقديم ولا شرطاه ، فابن القاسم يفسده ، وعبد الملك والمدنيون يصحّحونه » . وهذا المصطلح قد تفرّد بذكره فقهاء المالكية دون غيرهم من أهل العلم . * ( شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 2 / 573 ، شرح المنهج للمنجور ص 351 ، إيضاح المسالك ص 367 ، إعداد المهج للشنقيطي ص 135 ) . * العقد المضاف العقد المضاف : هو ما كان مضافا إلى وقت مستقبل . من الإضافة التي تعني « تأخير حكم التصرف القولي المنشأ إلى زمن مستقبل معيّن » . والعقد المضاف عند الفقهاء ينعقد سببا في الحال ، لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه . ومثال ذلك : ما لو قال المؤجّر : آجرتك هذه الدار سنة بكذا من أول الشهر القادم . أو قال الموكل : وكّلتك في جميع شؤوني منذ أول السنة الآتية . وقد يكون الزمن المستقبل ملحوظا ، فيكون التصرّف مضافا دون تصريح بالإضافة ، كما في الوصية ، حيث يقول الموصي مثلا : « أوصيت بثلث مالي لفلان أو للجهة الفلانية » . فإن الوصية تفيد معنى الإضافة إلى ما بعد الموت . وتصاغ الإضافة عادة بذكر الزمن على سبيل الظرفية للتصرّف الإنشائي المضاف ، كما في الأمثلة السابقة . * ( الحموي على الأشباه والنظائر 1 / 255 ، تيسير التحرير 1 / 129 ، م 320 من مرشد الحيران ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 507 ) . * العقد المعلّق العقد المعلّق : هو ما كان معلّقا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقلة . من التعليق الذي هو عند الفقهاء : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ، أو : ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل ، مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط . ومثاله قول شخص لآخر : إن سافر مدينك فأنا كفيل بما لك عليه . فيكون القائل قد ربط انعقاد الكفالة بتحقق سفر المدين . وقول الدائن لآخر : إن قضى القاضي لي على مديني فلان بديني ، فقد وكلتك بقبض الدين منه . وقول الرجل